أمناء السر أم القضاة؟

كتب الزميل الأستاذ المحامي/محمد جارالله الكحلاني مقالاً في مجلة رسالة المحاماة الصادرة عن نقابة المحامين فرع تعز العدد(2)أكتوبر2012م ص23 بعنوان من القاضي؟ ناقش فيه مسألة هامة حبيت أن أنقلها لكم في المنتدى للزملاء الذين لا تصلهم المجلة لإشراكهم في مناقشة هذا الموضوع والذي يتلخص في سماح بعض القضاة لأمناء السر بعقد الجلسات بدون حضور القاضي (رئيس الجلسة) في مخالفة واضحة وجسيمة للنصوص القانونية التي توضح بدقة طرق وإجراءات عقد الجلسات وإدارتها والمبادئ الأساسية في الأحكام وكيفية إصدارها ...الخ وطبعاً أوضح الزميل جار الله أن السبب في ذلك هو تراكم القضايا وكثرتها وتنوعها وتأخر بعض القضاة في الحضور إلى المحكمة...الخ  وقد استنكر تلك المخالفة ودعا إلى الالتزام الدقيق بالقانون من قبل القضاة وضرورة أن تنتهي هذه الظاهرة .

وطبعاً هذا مضمون ما كتبه الزميل في ذلك المقال الرائع وإن كنت أنا أرى أن الزميل فاته شيئاً هاماً، كان لا بد من الإشارة إليه وأقصد به أنه أشار إلى مخالفة القضاة للقانون بتمكينهم أمناء السر من عقد الجلسات في ظل غيابهم أو انشغالهم ، بل وإعداد مسودات الأحكام وإصدارها ،وأغفل ذكر مخالفة المحامين للقانون عندما يقبلون بالترافع أمام أمناء السر مع علمهم اليقيني ببطلان تلك الإجراءات بطلاناً مطلقاً حسب القانون، ومع ذلك يستمرون في الترافع أمامهم وبهكذا سلوك يصبح المحامي في نظري شريكاً في مخالفة القانون ومشجعاً لاستمرارها والتوسع فيها وبالتالي لا يحق له أن يشكو من تلك الانحرافات كونه مساهم في تكريسها، وإلا فعليه أن يشعر أمين السر بأنه لا يقبل أن يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، وأنه يترفع كرجل قانون عن المرافعة العبثية والباطلة ولا يقبل بانتهاك قدسية القانون وهيبة القضاء، وحينها سيثوب القضاة إلى رشدهم ويلتزموا بالقانون، هذا ما حبيت أن أضيفه إلى مقال الزميل العزيز محمد جار الله آملا تفاعل الجميع مع هذه المسألة لإيصال أصواتنا إلى المختصين بمنع مثل هذه الإجراءات الباطلة .